Egyptian Center for Women Rights Report


القاهرة في 15 مارس 2016

المرأة المصرية في عيدها

" خطوات للوراء... التمثيل البرلماني وحده لا يكفي"



أختار المركز المصري لحقوق المرأة يوم 16 مارس والذي يعد تاريخاً هاماً للمرأة المصرية لإطلاق تقرير وضع المرأة لعام 2015 وجاء تحت عنوان "خطوات للوراء.... التمثيل البرلماني وحده لا يكفي"

ويكشف التقرير أن وضع المرأة المصرية شهد في عام 2015 تقدماً طفيفاً على الحقوق السياسية، بينما شهد تراجعاً على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك على مستوى العنف ضد المرأة.

ويمثل 16 مارس من كل عام تاريخاً هاماً للمرأة المصرية حيث سقطت فيه أول شهيدة في ثورة مصرية ضد الاستعمار، فقد خرجت فيها لأول مرة المرأة المصرية مشاركة كتفاً بكتف مع الرجل وهي ثورة 1919 لتكتب بشهادتها نضالاً للمرأة مستمر حتى يومنا هذا.

كما أنه أصبح تاريخاً موثقاً كل عام لمراجعة مؤسسات الدولة في مدي ما أنجزته تجاه القضايا المتنوعة التي تعاني منها المرأة في المجتمع وما قد تم إحرازه علي مدار العام من تقدم أو تراجع في هذا الصدد، وفي ظل التزام مصر بكافة الاتفاقيات الخاصة بالمرأة وأهمها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

إلا أنه ومن خلال رصد المركز المصري لحقوق المرأة لحالة المرأة الذي يقوم به كل عام، ويتم عرضه في تقرير حالة المرأة المصرية ، شهد نهاية عام 2015 وجود 89 نائبة بالبرلمان منهن 75 نائبة منتخبة، و14 نائبة معينة من إجمالي 596 نائب أي ما يمثل نسبة 14.7% ، وبذلك أصبح برلمان 2015 أكبر برلمان يشهد تمثيل نسائي في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

وبالرغم من هذه الخطوة الهامة إلا أنه ما زالت المرأة المصرية تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات, حيث تأتي مصر ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015 ويعد ذلك مؤشر خطير ومثير للقلق.

فقد تراجع مركز مصر بين الدول عن العام السابق فقد احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة علي مستوي العالم، في حين احتلت المركز 136 من بين 142 دولة لعام 2015، وفقاً تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعامي 2014-2015 ويعد ذلك تراجع واضح.

وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي احتلت مصر المركز 108 من بين 188 دولة علي مستوي العالم بينما في عام 2014 احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة علي مستوي العالم وهو ما يعد تحسناً طفيفاً.

فعلي مستوي التمكين السياسي للمرأة قد تراجعت من المركز 134 عام 2014 إلي المركز 136 من بين 142 دولة علي مستوي العالم- لكن من المتوقع أن يشهد عام 2016 تحسن في هذا المؤشر بعد الأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات البرلمانية التي انتهت بنهاية عام 2015 وأفرزت عن وجود 89 نائبة بالبرلمان-.

وشهد مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء تقدم إلي حد ما فقد احتلت مصر المركز 101 هذا العام بعد أن كانت المركز 116 عام 2014، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعام 2015.

وشهد المستوي الاقتصادي تراجع واضح من حيث إتاحة الفرص والمشاركة الاقتصادية، فقد احتلت مصر المركز الـ 135 علي مستوي العالم، وكذلك احتلت المركز 139 من بين 145 دولة من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015، بينما خلال عام 2014 احتلت مصر المركز 129 من بين 142 دولة علي مستوي العالم في المشاركة الاقتصادية وإتاحة الفرص واحتلت المركز 136 من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

قد تناول التقرير مؤشرات صعود وهبوط حالة المرأة علي المستوي المحلي والعالمي والذي نقدمه بين يدي صناع القرار لعله يضئ لهم طريقاً يساهم في إحراز تطويراً لحالة المرأة المصرية نجده إنجازاً غير مسبوق في السنة القادمة 2016 فالمرأة المصرية تستحق الكثير وبدون النظر إليها تخسر مصر كثيراً.

يتناول تقرير حالة المرأة الصادر عن المركز المصري لحقوق المرأة استعراض لأهم التطورات التي آلي إليها وضع المرأة في عدة مجالات على مدار عام 2015.

والتي تم عرضها من خلال ملخص التقرير تحت العناوين التالية:

القسم الأول"الحقوق المدنية والسياسية" ويشمل دور النساء في عدة محاور أساسية وهي: الانتخابات البرلمانية والبرلمان , والمناصب القيادية, والتعبير عن الرأي.

القسم الثاني"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" ويشمل استعراض لأهم التطورات التي شهدتها المرأة في أربع محاور أساسية وهي سوق العمل والصحة والتعليم والرياضة.

القسم الثالث"العنف ضد المرأة" ويستعرض مدي استمرار العنف ضد المرأة.

القسم الرابع "جهود المركز المصري لحقوق المرأة" على مدار العام في إطار الدفع بحريات المرأة ودعمها للوصول لحقوقها.

للحصول على التقرير عربي الرجاء الضغط على الرابط